۵۰ درصد از غرامت بیمه شدگان در سال جاری پرداخت گردیده و ۵۰ درصد دیگر در دست اقدام است.
مدیر گروه خدمات بیمه محصولات کشاورزی با بیان این مطلب در جلسه ستاد بیمه استان که در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خراسان برگزار گردیدگفت: 30 میلیارد تومان غرامت بابت خسارت بهره برداران آماده پرداخت در هفته آتی میباشد. وی افزود: پرداختها متمرکز است و ما ماهی یک الی 2 پرداخت داریم.
محمود رضا فرزانه اظهار داشت: در خصوص باغات بجز عناب و زعفران ،باقی محصولات بازدید میدانی انجام گرفته و وارد سامانه گردیده و آماده پرداخت می باشد.
در ادامه این نشست قائم مقام معاونت امور دام استان طی سخنانی گفت: تنها مفر کمک به دامدار و مرغدار صنعت بیمه میباشد.امیر زاده افزود: به منظور جلوگیری از قاچاق دام همکاری خوبی بین مدیریت شهرستانها و بیمه صورت گرفته بطوریکه تا کنون یک میلیون و 995 هزار دام سبک و سنگین هویت دار شده است.وی گفت: بعضا مشاهده شده است که پلاک تحویلی به دامدار نصب دام نشده است و این باعث سوءاستفاده های احتمالی گردیده است .ما باید نظارت خود را در این خصوص افزایش دهیم.
قائم مقام معاونت امور دام استان با اشاره به دامهای هویت دار شده و بیمه شده افزود:نزدیک 2 میلیون دام در استان هویت گذاری شده که از این تعداد یک میلیون و 300 راس بیمه گردیده است .وی گفت: این تفاوت ناشی از این بوده است که قانون بیمه اجباری دامهای هویت گذاری شده با هم همزمان و همگام نبوده و از این پس این دو با هم همسو خواهند بود.
وی خاطر نشان کرد: شهرستان مشهد و قوچان و فریمان رتبه های اول تا سوم هویت گذاری دام سبک و سنگین را در استان دارا میباشند.
در ادامه این نشست معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان ضمن جمعبندی جلسه ستاد گفت: بیمه طیور باید پیگیری و اجباری گردد تا بتوانیم در صورت بروز حوادث به مرغداران کمکی نماییم.سید جعفر حاجی مجتهد گفت: انتظار میرود کار گروهای ستاد بیمه با جدیت بیشتر تشکیل و به مسائل مربوطه رسیدگی نماید. وی افزود : با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزیترتیبی اتخاذ گردد تا از پتانسیل کارشناسان پهنه برای ترویج فرهنگ بیمه استفاده نمود.
در پایان این نشست مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گفت: کارگروه ترویج و اطلاع رسانی ستاد بیمه استان یکی از کارگروه های فعال ستاد بوده است بنحوی که فعالیت گسترده ای در خصوص ترویج فرهنگ بیمه از طریق نیروهای ترویج و شبکه های مجازی در گروههای مختلف انجام داده است .
در ادامه انیمیشنی که برای ترویج فرهنگ بیمه با مشارکت صندوق بیمه تهیه گردیده به سمع و نظر حاظرین رسید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی تایباد نوفرستی مدیر حراست به همراه مسافری مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان از مرکز خرید حمایتی زعفران در این شهرستان بازدید نمودند.
رئیس اداره تعاون روستایی تایباد گفت: تا کنون 250 کیلوگرم خرید توافقی زعفران در راستای سیاستهای حمایتی دولت و برنامه خرید حمایتی محصولات کشاورزی در این شهرستان خریداری شده است.
اعتضادی بیان داشت: : محور و هدف اصلی دولت از خرید زعفران، حمایت از زعفرانکاران خُرد است و در این راستا سقف خرید زعفران از هر زعفران‌کار ۱۰ کیلو گرم است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه هدف اصلی خرید حمایتی محصولات، مدیریت بازار و جلوگیری از افت بیش از اندازه قیمت محصول و متضرر شدن کشاورزان است، حجم خرید مد نظر نیست و صرفا حمایت از کشاورز و جلوگیری از افت قیمت مورد توجه میباشد.
اعتضادی افزود: محصول امسال در دو سطح پوشال مرغوب به ازای هر کیلوگرم ۱۱۰ میلیون ریال و نگین به ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ میلیون ریال خریداری میشود.
منبع :سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی فیروزه،۱۴۰۰ تن جو بین دامداران دام سبک شهرستان فیروزه توزیع شد.
رئیس اداره بهبود تولیدات دامی گفت:با همکاری فرمانداری و اداره تعاون روستایی و مدیریت جهاد کشاورزی فیروزه ۱۴۰۰ تن جو از محل انبارهای اداره تعاون روستایی با تخفیف ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم از نرخ روز و نظارت و حواله مستقیم جهاد کشاورزی از ابتدای ماه جاری در سطح شهرستان توزیع شد،که این امر موجب رضایت دامداران و کمک به حفظ جمعیت دام سبک و پایداری اشتغال در این حوزه شده است. موسوی عمادی گفت:در سال جاری کمبود نهاده های دامی از مشکلات اصلی این صنعت بوده که مدیریت هوشمندانه و به هنگام برای رفع مشکلات دامداران را می طلبد.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی فیروزه،۱۳۰۰ تن کنسانتره یارانه دار بین دامداران دام سنگین شهرستان فیروزه توزیع شد.
رئیس اداره بهبود تولیدات دامی گفت:در آبان ماه سال جاری با توجه به بالا رفتن قیمت نهاده ها و رسیدن قیمت کنستانتره آزاد کارخانجات به ۶۱۰۰ تومان برای هر کیلوگرم،در نتیجه شاهد کاهش قدرت خرید دامداران بودیم،لذا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزه بر خود واجب دانست این نابسامانی را مدیریت کند و نظر به در اختیار داشتن ۵۰۰ تن نهاده یارانه دار شامل ۵۰ تن سویا ۱۳۶ تن سبوس ۱۷۵ تن ذرت و ۱۴۰ تن جو در جلسه کنترل کمی و کیفی خوراک دام که با حضور نماینده فرمانداری،صنعت و معدن،دامپزشکی و جهاد کشاورزی و نماینده تشکل های دامی برگزار گردید،تصمیم تولید کنسانتره یارانه دار به میزان ۱۳۰۰ با نرخ یارانه ۱۴۴۰ تومان برای هر کیلوگرم گرفته شد که از این کنسانتره ۱۰۰۰ نفر از بهره برداران دام سنگین شهرستان با حواله مستقیم جهاد کشاورزی بهرمند گردیدند.
موسوی عمادی اظهار داشت:با توجه به اینکه ۸۰ درصد اقتصاد شهرستان بر پایه دامپروری و کشاورزی می باشد،حل مشکلات این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و همت و تلاش‌های نهادها و ارگان ها را می طلبد.
منبع :سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
روابط عمومی درگز خبر از ۹ فقره آتش سوزی از ابتدای سال در منابع طبیعی درگز خبر داد.
هر ساله شاهد آتش سوزی در منابع طبیعی درگز هستیم که متاسفانه طی 9 فقره آتش سوزی در سالجاری مجموعا 148 هکتار از مراتع شهرستان از بین رفته است. علت وقوع تمامی این آتش سوزی ها عمدتا سهل انگاری انسانی می باشد. در طی این 9 فقره 148 هکتار از مراتع ، 40 تن علوفه ، 50 اصله درخت ارس و 250 اصله درختچه های جنگلی نظیر دغدغک و شیر خحشت از بین رفته است که خسارات زیست محیطی آن نزدیک به ده میلیارد ریال برآورد گردیده ، آخرین وقوع آتش سوزی در مراتع کلاته چنار منطقه آسلمه نزدیک به منطقه مرزی که در حدود 25 هکتار از مراتع مشجر و 3 اصله درخت ارس و مابقی درختچه های جنگلی می باشد که خسارتی حدود 1.5 میلیارد ریال برآورد شده است.
جلسه ویدیو کنفرانس زراعت وزارت جهاد کشاورزی با حضور مقام عالی وزارت ، معاون وزیر در امور زراعت و مدیران ستادی وزارت جهاد کشاورزی بصورت حضوری و روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بصورت ویدیو کنفرانس، برگزار شد.
در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی اجرای کامل سطوح ابلاغی زیر کشت برای استانها را مهم دانست و گفت : گندم و گیاهان استراتژیک شاخص عملکردی استانهاست باید جهاد کشاورزی استانها تلاش کنند که با اهرمهایی که در اختیار دارند از کاهش سطح زیر کشت این محصولات جلوگیری کنند.
کاظم خاوازی افزود: لازم است که تیم خبره سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی در استانها حرکت کنند و بحثهای زراعت ، دامپروری و سایر مباحث دیگر را پیگیری نموده ودر این زمینه به روسای سازمانهای جهاد کشاورزی و معاون زراعت وزارت کمک کنند و تحلیلهای دقیق به ما ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه کاشت گیاه روغنی کاملینا در سطح 2 هزار هکتار در کشور شروع شده است ادامه داد: اجازه بدهیم گیاهان روغنی مانند کاملینا و کنجد جای خودرا در تقویم زراعی باز کنند .
وی تاکید کرد: ما باید بعنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور ورود جدی به مباحث داشته ودر این شرایط سخت که چشم مردم ایران برای تولید مواد غذایی به ما دوخته شده است با تمام توان به این عرصه ورود پیدا کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی خصوص کشاورزکارت خاطر نشان کرد: باید با صلاحدید معاون زراعت،اعتبارات کشاورز کارت در جهت اجرای محلولپاشی ، تامین آفت کش و نهاده ها و....و بطورکلی هر فعالیت آلترناتیو دیگر بکارگرفته شده و به کشاورزان نیازمند و کشاورزانی که محصولات مورد نظر مارا میکارند ، تعلق گیرد.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی نیز در ابتدای این جلسه اظهار داشـت : با توجه به بارندگیهای اخیر وضعیت کشت و کار در استانها خوب است گرچه از نظر بارندگی با تاخیر وارد سال زراعی شدیم ولی با این وجود 15.4 میلیمتر از تامین آب سال زراعی در همین مدت کوتاه اتفاق افتاد.
جواد وفا بخش افزود: برنامه های کشت دیم نیز با وضعیت بهتر پیش می رود و درکشت دیم 0.7 درصد و در کشت آبی 2.2 در صد نسبت به سال گذشته جلوتر هستیم.
منبع : سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
نشست کارگروه سلامت اداری با موضوع بررسی گلوگاههای مسئله خیز در نهاده های دامی با حضور اعضا در سالن جلسات جهاد کشاورزی خراسان رضوی تشکیل شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این مطلب گفت:تخلفاتی که در شهرستانها انجام میگیرد باید سریعا به تعزیرات اطلاع داده شود تا پیگیری های لازم انجام گیرد.
محمد رضا اورانی اظهار داشت: باید با کسی که تخلف کرد برخورد نماییم و فرایندها را به خاطر چند خلاف پیچیده ننماییم. وی افزود: راه درست است بعضی ها سوء استفاده میکنند که باید برخورد جدی انجام گیرد.
این مقام مسئول با اشاره به هویت گذاری دامها در استان گفت: از یازده میلیون دامی که سطح کشور در گاوداریهای سنتی پلاک گذاری شده است یک میلیون و هفتصد هزار پلاک مربوط به خراسان رضوی است که نشان دهنده هماهنگی معاونت تولیدات دامی با دامپزشکی و بیمه بوده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به توزیع نهاده ها اشاره کرد و خاطر نشان شد: نهاده ای که وارد میشود باید با رویت دامپزشک پلمپ شود و در هنگام تحویل و تخلیه نیز به رویت دامپزشک برسد. وی افزود: درحالیکه فقط محموله های شرکت پشتیبانی امور دام این مراحل را طی می نمایند.
وی از همکاران معاونت تولیدات دامی خواست تا کل محموله ها مغایرت گیری شود و آنها با حضور در شهرستانها نظارت میدانی مستمر داشته باشند.
بمنظور حل مشکلات مربوط به صدور ضمانت نامه بانکی برای تشکلهای سهامدار و همچنین فراهم نمودن زمینه ایجاد خط اعتباری برای آنان جلسه ای در روز یکشنبه مورخ 99/08/25 با حضور مسئولین سرپرستی و شعب بانک ایران زمین و مدیر عامل و تنی چند از اعضاء محترم هیئت مدیره صندوق برگزار گردید و مقرر گردید بانک ایران زمین یک سبد الگویی خدمات را به صندوق ارائه نماید تا مبنای تصمیمات و پیگیریهای بعدی قرار گیرد.
حداقل 6 هزار ملک دولتی مازاد در استان وجود دارد
دارایی مازاد 120هزار میلیارد واگذاری صفر !
مسعود حمیدی/ بنا بر اذعان مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان، حداقل شش هزار ملک به ارزش 120 هزار میلیارد تومان، دارایی مازاد دولت در استان وجود دارد اما طی دو سال گذشته حتی یک ملک از 52 ملک مازاد معرفی شده هم فروخته نشده است و مدیران دستگاه ها علاقه ای به فروش این املاک ندارند.به گزارش خراسان رضوی، بحث مولدسازی دارایی‌های دولت، یک مبحث مختص ایران نیست، بیشتر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای توسعه‌یافته برای مولدسازی و پویایی دارایی‌های خود اقدام به واگذاری یا فروش دارایی‌ها یا ایجاد یک صندوق واحد برای مدیریت آن ها کرده‌اند. در ایران با توجه به این که بعضاً زیرساخت‌های لازم برای مولدسازی دارایی‌های راکد یا شناسایی آنها هنوز آن‌چنان‌که باید و شاید ایجاد نشده دولت ترجیح داده است که دارایی‌ها و املاک مازاد خود را که در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار داده شناسایی و درخصوص مولدسازی آنها از طریق واگذاری یا فروش اقدام کند. این پروژه از سال 94 و بعد از این که رهبر معظم انقلاب از نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور انتقاد و تأکید کردند که کشور باید از وابستگی به درآمدهای نفتی خارج شود در دولت و مجلس جدی‌تر شده است. در همین زمینه بود که طبق مفاد ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی(سادا) راه‌اندازی شد و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه به ثبت برسانند. از سویی دیگر این طرح در راستای اجرای بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بوده و بر این منطق استوار است تا با کاهش نقش دولت در ساختار اقتصاد، هزینه‌های دولتی را کاهش دهد و با پویاسازی و انجماد زدایی از اموال و دارایی‌های دولتی، خروج از رکود اقتصادی را تسریع بخشد. شفافیت میزان ارزش دارایی‌ها در تراز مالی دولت، تعیین تعداد و میزان ارزش دارایی‌ها، تجمیع آمار و اطلاعات کامل از نوع عرصه و اعیان، شناسایی دامنه اموال و دارایی‌های دولت، تأثیر منابع مالی پایدار از طریق مولدسازی دارایی ها و نیز رها‌سازی دارایی‌های بدون استفاده از جمله اهداف این طرح به شمار می آید. مجلس نیز در سال‌های اخیر در قوانین بودجه، دولت را موظف کرده که برای تأمین بخشی از درآمدهای خود دارایی‌های مازاد خود را واگذار کند که درصد تحقق این قوانین بودجه بسیار ناچیز بوده و بنا بر اذعان مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی کشور، مهم‌ترین دلیلش این بوده است که دستگاه‌ها علاقه‌ای به واگذاری دارایی‌های خود ندارند. در قانون بودجه 99 دولت نیز موظف شده است حدود 50 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد خود را مولدسازی و ایجاد درآمد کند که دستگاه‌ها برای اجرای این تبصره قانون بودجه تا حداقل تیر1400 فرصت دارند اما اهمیت این طرح و ماده‌قانونی به تازگی با تصویب طرح پرداخت یارانه 120 هزارتومانی به مردم توسط مجلس یازدهم جدی‌تر از پیش شده زیرا مجلس یازدهم محل تأمین منابع موردنیاز اجرای این طرح را فروش دارایی‌های مازاد دولت در نظر گرفته است.
دارایی ملکی 400 هزار میلیارد دولت در استان
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در گفت وگو با خراسان رضوی درباره املاک دستگاه‌های اجرایی استان خاطر نشان می کند : تاکنون مشخصات و اطلاعات مربوط به 21 هزار و 703فقره از املاک دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی‌شده که تنها 75 درصد اسناد این املاک شناسایی‌شده مربوط به دستگاه‌ها در سامانه سادا تکمیل‌شده است. برآورد ما از ارزش این دارایی‌ها حدود 400 هزار میلیارد تومان است.وی درباره طرح اخیر مجلس مبنی بر تأمین منابع موردنیاز یارانه 120 هزارتومانی از طریق دارایی مازاد دولت می‌گوید: طبق قانون محل هزینه کرد درآمد حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در استانها جبران و تأمین کسری منابع جاری دستگاه‌ها مانند حقوق و مزایای بازنشستگی همان دستگاه و هزینه کرد برای اجرای پروژه‌های عمرانی است. یعنی این درآمدها در استان با سرفصل‌های مشخص هزینه خواهد شد. علاوه بر این ما هم اکنون حدود 250 میلیارد تومان با کسری منابع جاری در استان مواجه هستیم و اگر هم ملک و دارایی دولت واگذار شود درآمد حاصل از آن برای تأمین این کسری‌ها هزینه خواهد شد.امیر رحیمی می‌افزاید: این در حالی است که به رغم این که ما سال گذشته بیش از 50 ملک و دارایی دستگاه‌های اجرایی در استان را شناسایی کردیم و مجوز فروش آنها را دریافت کردیم اما حتی یک ملک هم توسط دستگاه‌ها به فروش نرسیده است بنابراین با توجه به این رویه شناسایی و فروش املاک دولتی در استان و کسری منابع جاری برای پرداخت حقوق‌ها بعید می‌دانم که بتوان درآمدی را برای تأمین منابع مورد نیاز اجرای طرح پرداخت یارانه 120 هزارتومانی از طریق فروش دارایی‌های مازاد دولت در استان به دست آورد.
ارزش 120 هزار میلیاردی املاک مازاد دولت در استان
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی که متولی اصلی ثبت و شناسایی املاک دستگاه‌های اجرایی در استان است درباره میزان املاک مازاد دستگاه‌ها در استان می‌گوید: برآورد ما این است که حداقل 30 درصد معادل شش هزار ملک دستگاه‌های اجرایی در استان مازاد است که به نسبت ارزش کلی املاک دولت در استان، ارزش املاک مازاد حداقل 120 هزار میلیارد تومان است.وی ادامه می‌دهد: دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری حدود 70 درصد املاک دولتی را در استان به خود اختصاص داده‌اند و آموزش و پرورش استان به‌تنهایی بیش از 30 درصد این املاک را به خود اختصاص داده و در ثبت املاک خود ضعیف‌ترین دستگاه بوده است. علاوه بر این جهاد کشاورزی استان و اداره‌های تابعه نیز بیشترین املاک ثبت‌شده در سامانه «سادا» را به خود اختصاص داده که بر این اساس می‌توان اعلام کرد که بیشترین املاک مازاد استان متعلق به این سه دستگاه است.
عملکرد ضعیف آموزش و پرورش در ثبت املاک
امیر رحیمی ادامه می‌دهد: این که استان خراسان رضوی در ثبت املاک در سامانه (سادا) جایگاه خوبی ندارد بیشتر به این دلیل است که املاک دارای متعارض هستند به دلیل این که برخی املاک استان در اختیار موقوفات مانند آستان قدس رضوی است. از سویی دیگر مدیران دستگاه‌ها علاقه‌ای به واگذاری دارایی‌ها و املاک دستگاه متبوع خود ندارند زیرا بیشتر دنبال این هستند که کسری منابع خود را از طریق ردیف‌های بودجه کشوری و امثال آن تأمین کنند تا این که املاک خود را واگذار کنند. علاوه بر این اطمینان خاطر ندارند که منابع حاصل از این واگذاری به خودشان بازمی‌گردد. درباره آموزش و پرورش استان که بیشترین املاک تکمیل‌نشده در سامانه (سادا) را به خود اختصاص داده است به دلیل این که این دستگاه از ردیف بودجه به‌صورت کشوری استفاده می‌کند ما در استان نمی‌توانیم از اهرمهایی برای وادار کردن این دستگاه در ثبت هر چه زودتر املاک خود در سامانه سادا استفاده کنیم.مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان می‌گوید: بر اساس قانون بودجه 99 ما باید حدود 1830 میلیارد تومان از طریق مولدسازی املاک دستگاه‌های اجرایی در استان درآمدزایی داشته باشیم که تلاش ما دریافت مجوز فروش به همین مقدار است اما این که این املاک فروخته شود یا خیر به اراده مدیران دستگاه‌ها ارتباط دارد اما اهرمی که ما در اختیارداریم این است که اگر دستگاه درخصوص این واگذاری اقدام نکند ما می‌توانیم راسا وارد شویم و ملک را واگذار کنیم و درآمد حاصل از آن به خود دستگاه بازنخواهد گشت و به اعتبارات کل دستگاه‌های استان افزوده خواهد شد.وی می‌افزاید: علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی برای ثبت املاک مازاد خود در سامانه(سادا) تا خرداد امسال فرصت داشته‌اند و بعد از این تاریخ کارشناسان اقتصاد و دارایی برای شناسایی املاک تکمیل‌نشده در این سامانه اقدام خواهند کرد و راسا می‌توانند بدون نظرخواهی از دستگاه مالک برای واگذاری ملک اقدام کنند. در همین خصوص تاکنون حدود 40 ملک مربوط به دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی‌شده که حدود چهار فقره از این املاک در شهر مشهد است، فهرست املاک برای تعیین تکلیف در اختیار استانداری به‌عنوان رئیس کمیته واگذاری قرارگرفته است.
یک سوم املاک آموزش و پرورش بدون سند هستند
مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در گفت وگو با خراسان رضوی دراین‌باره تصریح می کند : بیشترین املاک دولت در استان متعلق به آموزش و پرورش است و در سطح کشور نیز خراسان رضوی رتبه نخست را در سطح وزارتخانه از نظر املاک دارد اما هنوز بخشی از این املاک در سامانه(سادا) ثبت‌نشده و دلیل اصلی آن این است که بابت این املاک سندی به نام دولت صادر نشده است. قاسمعلی خدابنده می‌افزاید: بخش عمده این املاک مدارسی هستند که در روستاها ساخته‌شده‌اند که توسط بنیاد مسکن یا شورای روستا در اختیار آموزش و پرورش قرارگرفته ولی سند آن منتقل نشده و در طول 30 یا 40 سال گذشته این رویه ادامه داشته است و معمولاً ما دنبال سند این زمین‌ها نمی‌رویم و برخی از این زمین‌ها اصلاً سند ندارند. درواقع هم اکنون یک‌سوم املاک آموزش‌وپرورش در استان بدون سند هستند. علاوه بر این زمین‌هایی که دارای سند هستند در استان خراسان رضوی بخشی به‌صورت اوقاف است و برای ثبت این املاک در سامانه (سادا)مشکل‌داریم.
380 ملک قابل مولد سازی اما...
وی درباره مولدسازی املاک آموزش‌وپرورش استان نیز می‌گوید: در بحث مولدسازی املاک، در مناطقی که این امکان وجود دارد مانند مرکز استان و شهرهای بزرگ عمدتاً با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم و متوسط سرانه آموزشی شهر مشهد حتی از برخی شهرهای استان هم پایین‌تر است یعنی ما در مشهد با کمبود ملک مواجه هستیم. عمده املاک ما در مناطقی هستند که از نظر اقتصادی چندان قابل‌اتکا نیستند. درعین‌حال طبق قانون بودجه 99 این امکان برای آموزش‌وپرورش وجود دارد که املاک را بدون پرداخت عوارض تغییر کاربری دهیم. در همین زمینه ما 380 ملک را در سطح استان که این امکان را دارند که بخشی از آنها تغییر کاربری داده شود شناسایی و به راه و شهرسازی معرفی کردیم اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفتیم و به تازگی با ورود دیوان عدالت این املاک به شهرداری‌ها فرستاده‌شده است که اگر نظر مساعد داده شود این امکان وجود دارد که بخشی از این املاک تجاری‌سازی شود و منابع درآمدی برای آموزش و پرورش ایجاد کند.
معرفی شده 52 فروش صفر
علاوه بر این ،بر اساس داده‌های اداره کل اقتصاد و دارایی استان که در جدول شماره یک آمده ، جهاد کشاورزی استان علاوه بر این که بیشترین املاک ثبت‌شده در استان را به خود اختصاص داده است بیشترین ملک معرفی‌شده برای فروش از سال 98 تاکنون را به خود اختصاص داده اما بنا بر اذعان مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان هنوز هیچ‌یک از این املاک معرفی‌شده، فروخته نشده است. البته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان این را که بیشترین املاک مازاد دولتی در اختیار این سازمان است به‌طور کامل رد می‌کند. محمدرضا اورانی در گفت وگو با خراسان رضوی درباره 17 ملک این سازمان که از سال گذشته برای فروش معرفی‌شده‌اند، تصریح می کند : این واگذاری‌ها در حال طی مراحل قانونی خود است و تاکنون پنج مورد نیز برای مزایده معرفی‌شده‌اند.
درآمد حاصل از فروش به کشاورز برسد نه حقوق معوقه
وی معتقد است که درآمد حاصل از فروش املاک مازاد در حوزه کشاورزی باید نصیب کشاورزان شود و می‌گوید: پیشنهاد بنده این است که درآمد حاصل از فروش املاک مازاد جهاد کشاورزی به‌عنوان سهم 49 درصدی دولت به صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان واریز شود و 51 درصد دیگر را بخش خصوصی و کشاورزان آورده داشته باشند تا بتوانیم در موارد لازم برای حمایت از کشاورزان از منابع ارزان‌قیمت این صندوق استفاده کنیم. این درست نیست که املاکی را که ناشی از فعالیت کشاورزان دایر و ساخته‌شده‌اند بفروش برسانیم و خرج پرداخت حقوق و معوق دیگر دستگاه‌ها کنیم. این عمل بازخورد فرهنگی و اجتماعی خوبی نخواهد داشت و گفته میشود فلانی ملک کشاورزان را فروخت و پولش برای کشاورزان هزینه نشد.اداره کل بهزیستی با 15 ملک دومین دستگاه اجرایی استان است که دارایی‌های خود را برای مولدسازی و فروش به کمیته استانی معرفی کرده است که مدیرکل این دستگاه اجرایی در گفت وگو با خراسان رضوی در این‌باره خاطر نشان می کند : اداره کل بهزیستی از ابتدای امسال درمجموع 15 ملک را برای مولدسازی به اقتصاد و دارایی معرفی کرده که برای 12 فقره مجوز فروش صادرشده است و در حال طی مراحل قانونی هستند. پوریوسف می‌افزاید: درآمد حاصل از مولدسازی این املاک صرف پرداخت مطالبات بازنشستگان خواهد شد و بناست 100 درصد آن در داخل استان هزینه شود.
به مناسبت هفته پدافند غیر عامل آزمایشگاه مرجع قرنطینه نباتی در مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان رضوی افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، محمد رضا اورانی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی درباره ضرورت توجه به بحث پدافند غیرعامل در همه بخش‌ها و به ویژه بخش کشاورزی گفت: شناسایی جایگاه پدافند غیرعامل دربحث امنیت غذایی به عنوان رویکردی نوین در بهبود امنیت غذایی بخش کشاورزی مطرح است.
اورانی افزود: تهیه برنامه عملیاتی و اجرایی نمودن آن در قالب شبکه مراقبت و پیش آگاهی حفظ نباتات اثر بخشی مفیدی در تحقق اهداف پدافند غیر عامل بخش کشاورزی خواهد داشت.
وی اظهار داشت:سهم عوامل خسارتزای علفهای هرز 35 درصد میباشد که اگر درست مدیریت نشود 35 درصد محصولات تولیدی خسارت می بینند.
اورانی گفت: امیدوارم افتتاح این آزمایشگاه منشا خدمات مناسب برای تامین سلامت غذایی باشدو بتوانیم هر سال محصولات ارگانیک بیشتری را تولید کنیم.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی تصریح کرد:افتتاح این آزمایشگاه نباید برای بخش خصوصی محدودیت ایجاد کند.وی افزود سیاستهای ما باید با محوریت بخش خصوصی باشد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در آیین افتتاح اظهار داشت:حضور محققان و متخصصین بخش کشاورزی در عرصه های تولیدی جهت شناسایی کانونهای آلوده به عوامل بیولوژیک خطرناک، شناسایی بموقع آفات و بیماریهای قرنطینه ای داخلی و خارجی ، مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها، استفاده از دشمنان طبیعی برای از میان بردن عوامل خسارتزا ، ردیابی و شناسایی اثرات سموم ، اطلاع رسانی و آموزشهای لازم برای افزایش دانش کارشناسان و ارتقاء سطح آگاهی بهره برداران کشاورزی می تواند در جایگاه و نقش پدافند غیرعامل در تحقق امنیت غذایی مفید واقع شود.
وی ادامه داد: لذا میبایست با برنامه‌ریزی مدون برای کشاورزان و بهره برداران استان، ساز و کار پدافند غیرعامل در این بخش را به دلیل نقش بسیار مهم در امنیت غذایی، تولید پایدار ، استقلال،خودکفایی و اقتصاد مقاومتی به طور جدی پیگیری و اجرا کنیم. بعبارت دیگر، اجرای صحیح پدافند غیر عامل در مقابل هجوم آفات و بیماری های گیاهی می تواند مصداق بارز اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی استان تلقی شود.