مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در گفت‌وگو با «روستانیوز» مطرح کرد
شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان و به نمایندگی از سوی دولت تدوین برنامه‌ها، سیاست‌های کلان سرمایه‌گذاری و تأمین، تجهیز و تخصیص منابع مالی و اعتباری بخش کشاورزی از طریق صندوق‌ها را برعهده دارد. این صندوق‌ها خارج از چارچوب بانک‌ها و نهادهای مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی و متناسب با نیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی به دست خودشان تشکیل، مدیریت و اداره می‌شوند. به اعتقاد کارشناسان این حوزه، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی یکی از بهترین سازکارها برای توسعه بخش کشاورزی است.
در همین رابطه جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، در گفت‌وگو «روستانیوز» با اشاره به مهم‌ترین دستاوردها و فعالیت‌های صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، به برنامه‌های این صندوق‌ها در رابطه با موضوعات کلان بخش کشاورزی اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به این‌که در سال پایانی دولت تدبیر و امید هستیم، درباره مهم‌ترین دستاورد و فعالیت‌های صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی توضیح دهید.
صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان و سرمایه آن‌ها در کنار کمک دولت به‌عنوان یک نهاد پشتیبان از تقویت سرمایه‌گذاری همواره مطرح بوده است. درباره دستاورد و فعالیت‌های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی باید به سه عامل «تعداد صندوق‌ها»، «میزان تسهیلات ارائه‌شده توسط صندوق‌ها» و «عاملیت‌ها» اشاره کرد. فعالیت صندوق‌ها در دو حوزه اصلی قابل تقسیم است؛ یکی ارائه تسهیلات به اشکال مختلف برای اهداف متفاوت و دوم عاملیت منابع دولتی.
عاملیت منابع دولتی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد که به‌عنوان مثال در سامانه‌های نوین آبیاری که باعنوان طرح توسعه آبیاری تحت‌فشار در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود، دولت در قالب سامانه‌های نوین آبیاری، کمک‌های بلاعوضی را به کسانی که آبیاری تحت‌فشار را اجرا کنند، می‌دهد. در این راستا منابعی که به‌عنوان یارانه در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد، از طریق صندوق‌ها به بهره‌برداران ارائه می‌شود که به این امر عاملیت منابع می‌گوییم.
در مجموع از ۱۵۶صندوقی که در کشور موجود است، ۵۳درصد در دولت تدبیر و امید شکل‌گرفته؛ به‌عبارتی ۸۳صندوق در این دولت شکل گرفته است. همچنین از مجموع ۱۳۵هزار میلیارد ریالی که تسهیلات ارائه شده، ۸۵درصد آن یعنی ۱۱۵هزار میلیارد ریال در دولت تدبیر و امید به کشاورزان ارائه شده.
مجموع اعتبارات پرداختی عاملیت‌ها از صندوق‌ها به بهره‌برداران بالغ‌بر ۵۸هزار میلیارد ریال بوده که ۸۴درصد آن یعنی حدود ۴۹هزار و ۵۵۰میلیارد ریال در دولت تدبیر و امید بوده است. بیش‌ترین میزان عاملیت به سامانه‌های نوین آبیاری مربوط می‌شود که ۵۹هزار میلیارد ریال در این حوزه پرداخت شده است. حدود ۲۵۷هزار هکتار تا قبل از دولت تدبیر و امید اجرا شده و ۶۲۰هزار هکتار در دولت تدبیر و امید عاملیت تسهیلات برای اجرای آبیاری تحت‌فشار اجرا شده و عملاً ۷۱درصد از مجموع عاملیت‌ها در دولت تدبیر و امید اجرا شده است.
چه برنامه‌هایی برای تجمیع زنجیره تولید در دست اجرا دارید؟
صندوق‌ها برای حمایت‌هایی که انجام می‌دهند، چهار محور اصلی را درپیش گرفته‌اند؛ نخستین محور، حمایت از تکمیل زنجیره تولید است. دومین محور حمایت از شکل‌گیری، تقویت و گسترش کشاورزی قراردادی است. سومین محور حمایت از تشکیل و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است. چهارمین محور هم تأمین نهاده‌ها و خرید محصول در زمان‌های مقرر است. در هر چهار حوزه، شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، کار حمایت، تأمین سرمایه و تخصیص بهینه سرمایه را برعهده دارند.
باید توجه داشت که برنامه توسعه زنجیره‌ها را معاونت‌های تخصصی و سازمان‌های جهاد کشاورزی برعهده دارند و ما به‌عنوان صندوق و پشتیبان این زنجیره‌ها، به‌دنبال آن هستیم که بیش‌ترین تسهیلات و منابع خود را به تکمیل زنجیره‌های تولید اختصاص دهیم؛ بنابراین وقتی می‌گوییم صندوق‌ها برای تکمیل زنجیره‌های تولید حرکت می‌کنند، یعنی آن‌جایی که نیازمند برنامه‌ریزی، پشتیبانی و ایجاد ظرفیت برای تکمیل زنجیره‌های تولید است، ما وارد عمل می‌شویم. در این زمینه هم وارد حوزه‌های خاصی شده‌ایم؛ مثلاً از شکل‌گیری زنجیره ارزش شیر در خراسان‌جنوبی، شکل‌گیری و فعالیت زنجیره ارزش میگو در خوزستان، بوشهر و گلستان، شکل‌گیری و تکمیل زنجیره ارزش دام عشایر در استان‌های خراسان‌شمالی و جنوبی و زنجیره ارزش مرغ در خراسان‌رضوی و... حمایت کرده‌ایم. حمایت از زنجیره تولید سیر، گشنیز و گردو در همدان را نیز هم‌اکنون در دست داریم. ایجاد سایر زنجیره‌های ارزش را که در سایر استان‌ها قابلیت تکمیل و شکل‌گیری دارند، در دستورکار صندوق‌هاست.
ایجاد زنجیره ارزش چه محاسنی دارد؟
زنجیره ارزش یا زنجیره تأمین یک مفهوم درونی، پایه‌ای و ضروری در هر بخش اقتصادی دارد. زنجیره ارزش به این معناست که وقتی یک محصول در جایی تولید شود، قبل و بعد از تولید محصول باید اقداماتی انجام دهید. قبل از تولید محصول باید نهاده‌ها، ماشین‌آلات، دانش، تخصص و مهارت‌های لازم را ایجاد تا بتوانیم در حین تولید به بهترین نحو عمل کنیم و بهره‌وری را بیش از پیش بالا ببریم. بعد از تولید هم باید محصول را به‌گونه‌ای فرآوری کنیم که از آن محصولات جانبی تولید کرده و در بازار با قیمت مناسب به فروش برسانیم و بتوانیم سود بیش‌تری را به‌دست آوریم. به این فرآیند، «زنجیره ارزش» می‌گوییم. در این فرآیند هر کاری که انجام دهیم، به‌نفع ماست.
آیا وزارت جهاد کشاورزی از سیاست حکمرانی برای تقویت زنجیره ارزش برخوردار است؟
وقتی صحبت از ابزار حکمرانی، اختیارات و امکان‌پذیری زنجیره ارزش یا تأمین به میان می‌آید، با مؤلفه‌های فراوانی از فضای کسب‌وکار ملی تا فضای کسب‌وکار بین‌المللی مواجه می‌شویم؛ به‌عنوان مثال اگر بخواهیم زنجیره ارزش انار را تکمیل کنیم، یک سر زنجیره ارزش انار به فضای کسب‌وکار ملی بازمی‌گردد که خارج از اختیارات بخش کشاورزی است و بخش دیگر به فضای درون بخش کشاورزی بازمی‌گردد که وزارت جهاد کشاورزی امکان پرداختن به این موضوع را دارد، اما بعضی از امکانات در اختیارش نیست؛ به‌عنوان نمونه وقتی تولید بیش‌تر از میزان مصرف و نیاز کشور است، باید مازاد تولید را فرآوری و صادر کنیم. درگذشته براساس قانون انتزاع تولید محصولات کشاورزی و تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود، اما به‌دلیل تصمیم سران سه قوه اختیار بخش بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت صمت واگذار و این اختیار از وزارت جهاد کشاورزی سلب شد.
همچنین بعد از تولید محصول، موضوع فرآوری، بازاریابی و مصرف، تابع مؤلفه‌های مختلفی است؛ به‌عنوان مثال بخش مهمی از میزان و نوع مصرف به فرهنگ شکل‌گرفته در این زمینه بازمی‌گردد که فرهنگ‌سازی، هدایت و جهت‌دهی به آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست. ایجاد و تقویت زنجیره‌ها به تمامی در اختیار یک دستگاه نیست. زنجیره‌ها در قالب یک فرآیند گسترش پیدا می‌کند، لذا نمی‌توان گفت یک بخش یا یک مجموعه به تنهایی در آن تأثیرگذار است، بلکه تمام فرآیندهای ملی و بین‌المللی که به‌شدت درهم تنیده است، در این فرآیند اثربخش هستند.
یکی از راهکارهای کاهش ضایعات در بخش کشاورزی، پیاده‌سازی مدل کشاورزی قراردادی است. در این راستا صندوق‌ها اقدامی داشته‌اند؟ کشور ما از این لحاظ در چه جایگاهی قرار دارد؟
کشور ما در دهه‌های اخیر یکی از کشورهای پیشرو در زمینه کشاورزی قراردادی محسوب می‌شود. این نوع کشت در مناطق مختلف کشور ازجمله تولید چغندر در خراسان‌شمالی و تولید قند در فریمان انجام می‌شود. کشاورزی قراردادی در واقع قراردادی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده محصول است که مصرف‌کننده محصول قبل از تولید و قبل از این‌که تولیدکننده بتواند وارد مرحله تولید شود، حمایت‌هایی را انجام می‌دهد و توافقی بین آن‌ها شکل می‌گیرد. این کار در عرصه تولید چغندرقند و پنبه در کشور انجام می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اهمیت کشاورزی قراردادی آن را در دستور کار قرار داده است و صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی نیز به‌عنوان یک نهاد پشتیبانی‌کننده از این طرح حمایت می‌کنند.
شیوه حمایت صندوق‌ها را در این زمینه می‌توان این‌گونه تعریف کرد که اغلب تولیدکنندگان نیازمند دریافت تسهیلات برای تولید هستند و خریدار هم امکان تأمین تسهیلات برای خرید را ندارد. صندوق ها در این قسمت وارد می‌شوند و به خریداران تسهیلات می‌دهند؛ درواقع صندوق‌ها با این کار این تسهیلات را به کشاورز می‌دهند و وقتی محصول توسط کشاورز به خریدار داده شود، خریدار موظف است بدهی تسهیلاتی کشاورز را تسویه کند. به این ترتیب صندوق‌ها کار حمایتی خود را انجام می‌دهند.
برخی از کارشناسان معتقدند تا زمانی‌که بخش بازرگانی محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، شاهد ارزآوری بالایی در این حوزه در کشور بودیم. نظر شما در این‌باره چیست؟
به‌عنوان یک مسئول دولتی تابع تصمیماتی هستم که در مجموعه دولت و نظام گرفته می‌شود. تصمیمی که از سوی سران سه قوه به‌صورت مقطعی گرفته شده، این است که آن بخش از قانون انتزاع که به بازرگانی محصولات کشاورزی مربوط می‌شود، به‌صورت موقت در اختیار وزارت صمت قرار بگیرد تا التهابات بازار به تعبیر سیاست‌مداران فروکش کند و در تصمیم‌گیری در عرصه تجارت یکپارچه‌سازی شود. به این تصمیم احترام می‌گذاریم و مجری آن هستیم.
به‌طور کلی قانون انتزاع به دو دلیل به سود اقتصاد کشور و بخش کشاورزی بود؛ دلیل اول این‌که قانون انتزاع اختیاراتی را به وزارت جهاد کشاورزی در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حمایت از صنایع‌تبدیلی داده که می‌تواند به رونق صنایع‌تبدیلی بخش کشاورزی منجر شود. معتقدم که زنجیره تولید در بخش کشاورزی در انتها به‌سمت صنایع‌تبدیلی می‌آید؛ به‌عبارتی صنایع‌تبدیلی بخش جدایی‌ناپذیر تکمیل فرآیند تولید در بخش کشاورزی است. باید بتوانیم صنایع‌تبدیلی خاصی را در بخش کشاورزی مستقر کنیم که به محض برداشت، امکان فرآوری اولیه، آماده‌سازی و جلوگیری از فساد محصول فراهم شود. اگر صنایعی نداشته باشیم که بتواند محصول با ارزش‌افزوده بالا تولید کند، بخش زیادی از محصول از بین می‌رود. بسیاری از محصولات ما همچون سبزی فسادپذیرند و به‌سرعت از بین می‌روند؛ بنابراین قانون انتزاع این امکان را ایجاد می‌کند تا بتوانیم در ادامه تکمیل زنجیره ارزش و تولید در بخش کشاورزی، بلافاصله صنایع متناسب را طراحی و پیاده‌سازی کنیم.
دلیل دوم اهمیت قانون انتزاع به تجارت مربوط می‌شود. سیاست‌گذاری برای تجارت محصولات کشاورزی و تنظیم بازار محصولات داخلی از نکات بارز و ارزشمند قانون انتزاع است که به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. این امر باعث می‌شود که بخش تولید بتواند متناسب با میزان تولید و وضعیت بازار مصرف تصمیم بگیرد که در چه مقطعی، چه میزان از محصول خاص را وارد بازار کند. بهترین حالت این است که تولیدکننده این تصمیم را بگیرد؛ به این جهت که بتواند منافع تولید را حفظ و سیاست‌گذاری تولید را با سیاست‌گذاری بازار به‌گونه‌ای تنظیم کند که پایدار باشد. سیاست‌گذار براساس قانون انتزاع که در دست وزارت جهاد کشاورزی است، می‌تواند تصمیم بگیرد که چه زمانی، زمینه صادرات را فراهم کند. به این دلیل که تولید و حساسیت‌های تولید را رصد می‌کند، می‌تواند در همان زمان تصمیمات لازم در زمینه صادرات را بگیرد، اما اگر این تصمیم‌گیری‌ها در دو جای متفاوت باشد، تا زمانی‌که هماهنگی بین بخش تولید و بازرگانی ایجاد شود، محصول از بین رفته است.
تولیدات بخش کشاورزی به‌شدت تابع زمان است و اگر یک تصمیم در زمان خود اتخاذ نشود، آثار منفی زیادی برای تولیدکنندگان و سایر فعالان این حوزه دارد. از این دو منظر، قانون انتزاع برای ایجاد توسعه و تعادل در تولید، مصرف و بازرگانی محصولات کشور بسیار حائز اهمیت است، اما در شرایط فعلی رؤسای سه قوه تصمیم گرفتند در مقطع کوتاهی بازرگانی بخش کشاورزی از سوی وزارت صمت مدیریت شود و طبیعی است که وزارت جهاد کشاورزی هم این امر را دنبال می‌کند. هرچند شاهد تبعات این تصمیم بوده‌ایم؛ مثل تخصیص ناکافی ارز دولتی برای واردات نهاده‌ها، مسائل مربوط به ترخیص کالاها و نرساندن نهاده‌های کشاورزی به‌دست مصرف‌کننده واقعی که این موارد شرایط سختی را برای بخش کشاورزی ایجاد کرده است. البته این تصمیم مقطعی است و وزارت جهاد کشاورزی نیز تبعیت خود را از این تصمیم اعلام کرده، اما اگر زمانی شاهد شرایط بهتری باشیم و قانون انتزاع نیز با رفع بعضی از ابهامات با شدت و حدت بیش‌تری در بخش کشاورزی پیاده شود، به‌طور قطع فضا برای تولید امیدوارکننده‌تر خواهد بود.
ایجاد تحول در بخش کشاورزی چگونه ممکن است؟
ایجاد تحول اساسی در بخش کشاورزی با تغییر رویکرد پایه‌ای ممکن خواهد بود. نکته اولی که باید به آن توجه شود، این است که باید زنجیره‌های مبتنی‌بر تولید در بخش کشاورزی برجسته‌تر و میزان تولید برای بازار افزایش یابد تا امکان رقابت در عرصه‌های بین‌المللی بیش‌تر شود. در تولید برخی محصولات کشاورزی مجبوریم که تولیداتی را انجام دهیم که از نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت باشند. در این صورت ناچاریم فناوری و دانش را بیش از پیش به بخش کشاورزی وارد کنیم.
اگر رویکردمان را به‌سوی کسب‌وکارهای کشاورزی سوق دهیم، به‌دلیل گسترش کسب‌وکارها و براساس فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی به جلو حرکت و نقشش در ایجاد اشتغال، ارزش‌افزوده، صادرات، تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه بیش از گذشته افزایش پیدا خواهد کرد. همه ما در عرصه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باید به این سمت حرکت و کشاورزی صرفاً تولیدمحور را به‌سمت کشاورزی بازارمحور هدایت کنیم.
نکته دوم این است که صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی درواقع همچون نهادهای توسعه‌ای هستند. از همه سهامداران و مدیران عامل صندوق‌ها و همکاران در ۱۵۶صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خواهش می‌کنم که به صندوق‌ها فقط به‌عنوان نهادی که پولی را جمع و توزیع می‌کند، نگاه نکنند، بلکه به‌عنوان نهادی نگاه کنند که توسعه بخش کشاورزی را با توجه به سه محور «توسعه زنجیره‌ها و توسعه کشاورزی قراردادی»، «توسعه دانش‌بنیان‌ها و استارتاپ‌ها در بخش کشاورزی» و «تأمین نهاده‌ها و خرید محصول در زمان مناسب» دنبال می‌کنند. در این شرایط صندوق‌ها تبدیل به یک نهاد توسعه‌ای می‌شوند که تمام پشتیبانی‌های خود را در این مسیر قرار می‌دهند.
نکته سوم این‌که صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی یکی از بهترین سازکارها در حوزه سرمایه‌گذاری کشاورزی هستند که منابع یک‌بار مصرف را به منابع پایدار در بخش کشاورزی تبدیل می‌کند. در بخش کشاورزی یارانه‌های زیادی پرداخت می‌کنیم؛ یارانه یک منبع یک‌بار مصرف است و نهایتاً به افزایش تولید کمک می‌کند، اما اگر این یارانه‌ها را در صندوق‌ها به سرمایه خود مردم تبدیل کنیم و دولت هم معادل همین سرمایه سهم خود را به صندوق بیاورد، تبدیل به سرمایه پایدار می‌شود؛ به‌عنوان مثال اگر قرار است یک‌هزارمیلیارد ریال یارانه به چای‌کاران داده شود، اگر این مبلغ در صندوق به‌عنوان سرمایه چای‌کاران آورده شود و دولت هم یک‌هزار میلیارد ریال سهم خود را به صندوق بپردازد، به یک‌باره دو هزار میلیارد ریال به سرمایه این بخش اضافه می‌شود و این دو هزار میلیارد ریال نیز همیشه در این صندوق وجود دارد و درحال گردش است. حداقل اثر این دو هزار میلیارد ریال این است که سرمایه در گردش مورد نیاز سالانه بهره‌برداران را تأمین می‌کند. یکی از مشکلات اساسی سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی، سرمایه در گردش است. این دو هزار میلیارد ریال می‌تواند همیشه وجود داشته باشد. علاوه‌بر این، همیشه درحال افزایش است و شاید بتوانیم سرمایه بانک‌ها را نیز تجهیز کنیم و به بخش کشاورزی بیاوریم.
در انتها می‌بینیم که با یک‌هزار میلیارد ریال یارانه اولیه، دوهزار میلیارد ریال سرمایه در صندوق ایجاد و چهار هزار میلیارد ریال هم پشتوانه در طول زمان از بانک‌ها گرفته شده است؛ درواقع شش‌هزار میلیارد ریال تجهیز منابع انجام‌شده است؛ البته این اقدام با سیاست‌گذاری‌های درست انجام می‌شود.
صندوق‌ها بهترین سازکار برای تبدیل منابع یک‌بار مصرف به‌ویژه یارانه‌ها به منابع پایدار به‌ویژه در بخش کشاورزی هستند. تبدیل منابع یک‌بار مصرف به منابع پایدار در بخش کشاورزی اهمیت زیادی دارد. باید یک عزم ملی برای تبدیل منابع یک‌بار مصرف به منابع پایدار و اثربخش در بخش کشاورزی به‌وجود بیاید.