مسعود حمیدی/ بنا بر اذعان مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان، حداقل شش هزار ملک به ارزش 120 هزار میلیارد تومان، دارایی مازاد دولت در استان وجود دارد اما طی دو سال گذشته حتی یک ملک از 52 ملک مازاد معرفی شده هم فروخته نشده است و مدیران دستگاه ها علاقه ای به فروش این املاک ندارند.به گزارش خراسان رضوی، بحث مولدسازی دارایی‌های دولت، یک مبحث مختص ایران نیست، بیشتر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای توسعه‌یافته برای مولدسازی و پویایی دارایی‌های خود اقدام به واگذاری یا فروش دارایی‌ها یا ایجاد یک صندوق واحد برای مدیریت آن ها کرده‌اند. در ایران با توجه به این که بعضاً زیرساخت‌های لازم برای مولدسازی دارایی‌های راکد یا شناسایی آن‌ها هنوز آن‌چنان‌که باید و شاید ایجاد نشده دولت ترجیح داده است که دارایی‌ها و املاک مازاد خود را که در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار داده شناسایی و درخصوص مولدسازی آن‌ها از طریق واگذاری یا فروش اقدام کند. این پروژه از سال 94 و بعد از این که رهبر معظم انقلاب از نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور انتقاد و تأکید کردند که کشور باید از وابستگی به درآمدهای نفتی خارج شود در دولت و مجلس جدی‌تر شده است. در همین زمینه بود که طبق مفاد ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی(سادا) راه‌اندازی شد و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه به ثبت برسانند. از سویی دیگر این طرح در راستای اجرای بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بوده و بر این منطق استوار است تا با کاهش نقش دولت در ساختار اقتصاد، هزینه‌های دولتی را کاهش  دهد و با پویاسازی و انجماد زدایی از اموال و دارایی‌های دولتی، خروج از رکود اقتصادی را تسریع بخشد. شفافیت میزان ارزش دارایی‌ها در تراز مالی دولت، تعیین تعداد و میزان ارزش دارایی‌ها، تجمیع آمار و اطلاعات کامل از نوع عرصه و اعیان، شناسایی دامنه اموال و دارایی‌های دولت، تأثیر منابع مالی پایدار از طریق مولد‌سازی دارایی  ها و نیز رها‌سازی دارایی‌های بدون استفاده از جمله اهداف این طرح به شمار می آید. مجلس نیز در سال‌های اخیر در قوانین بودجه، دولت را موظف کرده که برای تأمین بخشی از درآمدهای خود دارایی‌های مازاد خود را واگذار کند که درصد تحقق این قوانین بودجه بسیار ناچیز بوده و بنا بر اذعان مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی کشور،  مهم‌ترین دلیلش این بوده است که دستگاه‌ها علاقه‌ای به واگذاری دارایی‌های خود ندارند. در قانون بودجه 99 دولت نیز موظف شده است حدود 50 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد خود را مولدسازی و ایجاد درآمد کند که دستگاه‌ها برای اجرای این تبصره قانون بودجه تا حداقل تیر1400 فرصت دارند اما اهمیت این طرح و ماده‌قانونی  به تازگی با تصویب طرح پرداخت یارانه 120 هزارتومانی به مردم توسط مجلس یازدهم جدی‌تر از پیش شده زیرا مجلس یازدهم محل تأمین منابع موردنیاز اجرای این طرح را فروش دارایی‌های مازاد دولت در نظر گرفته است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در گفت وگو با خراسان رضوی درباره املاک دستگاه‌های اجرایی استان خاطر نشان می کند : تاکنون مشخصات و اطلاعات مربوط به 21  هزار و 703فقره از املاک دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی‌شده که تنها 75 درصد اسناد این املاک شناسایی‌شده مربوط به دستگاه‌ها در سامانه سادا تکمیل‌شده است. برآورد ما از ارزش این دارایی‌ها حدود 400 هزار میلیارد تومان است.وی درباره طرح اخیر مجلس مبنی بر تأمین منابع موردنیاز یارانه 120 هزارتومانی از طریق دارایی مازاد دولت می‌گوید: طبق قانون محل هزینه کرد درآمد حاصل از فروش و  مولدسازی دارایی‌های دولت در استان‌ها جبران و تأمین کسری منابع جاری دستگاه‌ها مانند حقوق و مزایای بازنشستگی همان دستگاه و هزینه کرد برای اجرای پروژه‌های عمرانی است. یعنی این درآمدها در استان با سرفصل‌های مشخص هزینه خواهد شد. علاوه بر این ما هم اکنون حدود 250 میلیارد تومان با کسری منابع جاری در استان مواجه هستیم و اگر هم ملک و دارایی دولت واگذار شود درآمد حاصل از آن برای تأمین این کسری‌ها هزینه خواهد شد.امیر رحیمی می‌افزاید: این در حالی است که به رغم این که ما سال گذشته بیش از 50 ملک و دارایی دستگاه‌های اجرایی در استان را شناسایی کردیم و مجوز فروش آن‌ها را دریافت کردیم اما حتی یک ملک هم توسط دستگاه‌ها به فروش نرسیده است بنابراین  با توجه به این رویه شناسایی و فروش املاک دولتی در استان و کسری منابع جاری برای پرداخت حقوق‌ها بعید می‌دانم که بتوان درآمدی را برای تأمین منابع مورد نیاز اجرای طرح پرداخت یارانه 120 هزارتومانی از طریق فروش دارایی‌های مازاد دولت در استان به دست آورد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی که متولی اصلی ثبت و شناسایی املاک دستگاه‌های اجرایی در استان است درباره میزان املاک مازاد دستگاه‌ها در استان می‌گوید: برآورد ما این است که حداقل 30 درصد معادل شش هزار ملک دستگاه‌های اجرایی در استان مازاد است که به نسبت ارزش کلی املاک دولت در استان، ارزش املاک مازاد حداقل 120 هزار میلیارد تومان است.وی ادامه می‌دهد: دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری حدود 70 درصد املاک دولتی را در استان به خود اختصاص داده‌اند و آموزش و پرورش استان به‌تنهایی بیش از 30 درصد این املاک را به خود اختصاص داده و در ثبت املاک خود ضعیف‌ترین دستگاه بوده است. علاوه بر این جهاد کشاورزی استان و اداره‌های تابعه نیز بیشترین املاک ثبت‌شده در سامانه «سادا» را به خود اختصاص داده که بر این اساس می‌توان اعلام کرد که بیشترین املاک مازاد استان متعلق به این سه دستگاه است.

امیر رحیمی ادامه می‌دهد: این که استان خراسان رضوی در ثبت املاک در سامانه (سادا) جایگاه خوبی ندارد بیشتر به این دلیل است که املاک دارای متعارض هستند به دلیل این که برخی املاک استان در اختیار موقوفات مانند آستان قدس رضوی است. از سویی دیگر مدیران دستگاه‌ها علاقه‌ای به واگذاری دارایی‌ها و املاک دستگاه متبوع خود ندارند زیرا بیشتر دنبال این هستند که کسری منابع خود را از طریق ردیف‌های بودجه کشوری و امثال آن تأمین کنند تا  این که املاک خود را واگذار کنند. علاوه بر این اطمینان خاطر ندارند که منابع حاصل از این واگذاری به خودشان بازمی‌گردد. درباره آموزش و پرورش استان که بیشترین املاک تکمیل‌نشده در سامانه (سادا) را به خود اختصاص داده است به دلیل این که این دستگاه از ردیف بودجه به‌صورت کشوری استفاده می‌کند ما در استان نمی‌توانیم از اهرم‌هایی برای وادار کردن این دستگاه در ثبت هر چه زودتر املاک خود در سامانه سادا استفاده کنیم.مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان می‌گوید: بر اساس قانون بودجه 99 ما باید حدود 1830 میلیارد تومان از طریق مولدسازی املاک دستگاه‌های اجرایی در استان درآمدزایی داشته باشیم که تلاش ما دریافت مجوز فروش به همین مقدار است اما این که این املاک فروخته شود یا خیر به اراده مدیران دستگاه‌ها ارتباط دارد اما اهرمی که ما در اختیارداریم این است که اگر دستگاه درخصوص این واگذاری اقدام نکند ما می‌توانیم راسا وارد شویم و ملک را واگذار کنیم و درآمد حاصل از آن به خود دستگاه بازنخواهد گشت و به اعتبارات کل دستگاه‌های استان افزوده خواهد شد.وی می‌افزاید: علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی برای ثبت املاک مازاد خود در سامانه(سادا) تا خرداد امسال فرصت داشته‌اند و بعد از این تاریخ کارشناسان اقتصاد و دارایی برای شناسایی املاک تکمیل‌نشده در این سامانه اقدام خواهند کرد و راسا می‌توانند بدون نظرخواهی از دستگاه مالک برای واگذاری ملک اقدام کنند. در همین خصوص تاکنون حدود 40 ملک مربوط به دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی‌شده که حدود چهار فقره  از این املاک در شهر مشهد است، فهرست املاک برای تعیین تکلیف در اختیار استانداری به‌عنوان رئیس کمیته واگذاری قرارگرفته است.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان نیز در گفت وگو با خراسان رضوی دراین‌باره تصریح می کند : بیشترین املاک دولت در استان متعلق به آموزش و پرورش است و در سطح کشور نیز خراسان رضوی رتبه نخست را در سطح وزارتخانه از نظر املاک دارد  اما هنوز بخشی از این املاک در سامانه(سادا) ثبت‌نشده و دلیل اصلی آن این است که بابت این املاک سندی به نام دولت صادر نشده است. قاسمعلی خدابنده می‌افزاید: بخش عمده این املاک مدارسی هستند که در روستاها ساخته‌شده‌اند که توسط بنیاد مسکن یا شورای روستا در اختیار آموزش‌ و پرورش قرارگرفته ولی سند آن منتقل نشده و در طول 30 یا 40 سال گذشته این رویه ادامه داشته است و معمولاً ما دنبال سند این زمین‌ها نمی‌رویم و برخی از این زمین‌ها اصلاً سند ندارند. درواقع هم اکنون  یک‌سوم املاک آموزش‌وپرورش در استان بدون سند هستند. علاوه بر این زمین‌هایی که دارای سند هستند در استان خراسان رضوی بخشی به‌صورت اوقاف است و برای ثبت این املاک در سامانه (سادا)مشکل‌داریم.