یش از ۱۲۰ هزار تن میوه زیتون تاکنون از باغات کشور برداشت شده که نسبت به دوره پنج ساله گذشته رشد ۵ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح زیتون با اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت: تولید میوه زیتون در سال جاری در مقایسه با سال های قبل روند خوبی داشته و برداشت از برخی استان ها ادامه دارد.
جواد میرعرب رضی، میزان تولید میوه زیتون در سنوات قبل از سال ۹۸ را حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت: تنها در سال ۹۸ با مساعد شدن شرایط ۱۴۷ هزار تن میوه زیتون در کشور تولید شد.
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور گفت: طبق این برنامه، میزان تولید روغن زیتون در سل ۱۴۰۰ حدود ۱۶ هزار تن و سطح زیر کشت باغات ۹۸ هزار و ۶۴۰ هکتار پیش بینی شده است.
میرعرب افزود: سطح باغات زیتون کشور بر اساس آخرین آمارنامه کشاورزی نزدیک به ۹۳ هزار هکتار است که از این سطح حدود ۶۴ هزار هکتار بارور و ۲۹ هزار هکتار غیر بارور و در مرحله نونهالی است.
وی با بیان این که در ۲۶ استان کشور زیتون‌کاری صورت می گیرد، گفت: زنجان، قزوین، گیلان، فارس، گلستان و سمنان از استان های عمده تولید زیتون هستند.
مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی، درباره جایگاه ایران در تولید زیتون اظهار داشت: ایران نهمین کشور تولید کننده کنسرو زیتون در جهان است و در سال ۹۸ به میزان ۷۹۵ تن صادرات کنسرو زیتون به کشورهایی همچون عراق، ترکیه، قطر، کویت، امارات و مالزی داشتیم.
وی خاطر نشان کرد که صادرات کنسرو زیتون در سال ۹۸ نسبت به سال ماقبل آن ۴۵۰ درصد افزایش وزنی داشته است.
میر عرب سرانه مصرف کنسرو زیتون در کشور را ۹۵۲ گرم و سرانه مصرف روغن زیتون را ۱۸۸ گرم برای هر نفر عنوان کرد.
وی با اشاره به این که سالانه در کشور به ۱۵ هزار تن روغن زیتون نیاز است، گفت: از این میزان ۷۵ درصد از طریق تولید داخل و مابقی از محل واردات تامین می شود.
مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی، تخصیص اعتبارات برای بازسازی و نوسازی واحدهای فرآوری روغن کشی زیتون، تخصیص اعتبارات در راستای تامین سرمایه در گردش خرید میوه زیتون و تبدیل کارخانه های سه فاز به دو فاز برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و افزایش کیفیت زیتون، تشکیل صندوق توسعه زیتون و تشکیل زنجیره ارزش زیتون را از برنامه ها و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه زیتون کشور عنوان کرد.
یش از ۲۱ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ملی و هزینه ای ملی برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارتخانه با اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت: از این مبلغ ۱۱ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، ردیف های متفرقه و درآمدهای اختصاصی است که نسبت به سال ۹۹ معادل ۶۸.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
حسن قاسمی افزود: از کل اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز بیش از ۱۰ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان برای مجموعه اعتبارات هزینه ای، ردیف های متفرقه، هدفمندی یارانه ها و ردیف درآمدهای اختصاصی لحاظ شده است.
وی، برآورد افزایش نرخ ارز حاصل از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را از عمده ترین دلایل افزایش اعتبارات بخش کشاورزی عنوان کرد.
قاسمی با اشاره به جزییات بیشتر در مورد اعتبارات پیش بینی شده در قالب تملک دارایی های سرمایه ای ملی، گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی پیوست شماره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مورد طرح های مستمر بخش کشاورزی در قالب ۵ فصل، ۲۹ برنامه و ۹۶ طرح جانمایی شده که بالغ بر ۳۱۹۷ میلیارد تومان است.
وی افزود: این رقم نسبت به مبلغ ۲۴۵۳ میلیارد تومان قانون بودجه سال ۹۹ بیش از ۳۰ درصد و در مقایسه با متوسط کشوری ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی، اعتبارات مربوط به ردیف های متفرقه (جدول ۷ و ۹) و همچنین درآمدهای اختصاصی در قالب تملک دارایی های سرمایه ای ملی را به ترتیب ۷۹۶۷.۹ میلیارد تومان و ۱۹۴.۱ میلیارد تومان عنوان کرد.
وی اذعان داشت: در بند (ه) تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و نوین ۱۰۰ میلیون یورو، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو، مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه های برق ۲۰ میلیون یورو و طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو پیش بینی شده است.
قاسمی در عین حال اضافه کرد: سهم وزارت جهاد کشاورزی از اعتبار ۲۰ میلیون یورویی مقابله با اثرات مخرب ریز گردها توسط ستاد مقابله با گرد و غبار و اعتبار ۱۰۰ میلیون یورویی طرح های آبرسانی روستایی و عشایری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب لایحه بودجه مشخص می شود.
وی با اشاره به اعتبارات آبیاری نوین و زهکشی اراضی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۶۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی برای احداث شبکه های آبیاری نوین و زهکشی اراضی کشاورزی پیش بینی شده که نسبت به رقم ۲۴۴.۳ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵۸ درصدی را نشان می دهد.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی افزود: در لایحه بودجه سال آینده حمایت های ۸۵ درصدی بلاعوض دولت در اجرای طرح های بهبود بهره وری آب در عرصه های کشاورزی ابقا شده که شامل تمام پروژه های زیربنایی آب و خاک اعم از ملی و استانی می شود.
وی به نکته ای جدید در این نوع حمایت در بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته سهم ۱۵ درصدی بهره برداران در طرح های بهبود بهره وری آب در عرصه های کشاورزی به صورت نقدی و یا به صورت تامین کارگر، مصالح، کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه، نصب کنتور های هوشمند بر روی چاه های آب مجاز، لحاظ شده بود که در لایحه بودجه سال آینده علاوه بر این موارد، تهاتر زمین به عنوان سهم بهره بردار محاسبه می شود.
قاسمی ادامه داد: به رغم تنگناهای مالی دولت، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمک های فنی و اعتباری در حوزه بازسازی و نوسازی قنوات ۲۱۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با رقم ۱۵۴ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۹ از افزایش ۳۶.۴ درصدی برخوردار است.
وی با اشاره به تصمیم جدید دولت در مورد اعتبارات طرح تعادل بخشی و بهبود بهره وری آب در لایحه بودجه سال آینده، گفت: در سال ۹۹ وزارت نیرو اجازه داشت برای مصارف مختلف در بخش های شرب، صنعت و کشاورزی از چاه های آب مجاز به ازای برداشت هر متر مکعب آب مبلغ ۲۰۰ ریال از کشاورزان اخذ و در طرح تعادل بخشی و بهبود بهره وری آب مصرف کند، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده ۳۰ درصد از این درآمد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد.
قاسمی درباره طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام نیز اذعان داشت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برای طرح مذکور لحاظ شده است.
وی همچنین اعتبار پیش بینی شده برای بهسازی آب بندان ها و سر دهنه های کشاورزی در استان های گیلان، مازندران و گلستان را ۱۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی درباره سایر حمایت های دولت از بخش کشاورزی در قالب اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به ارتقای ضریب خوداتکایی تولید محصولات استراتژیک اشاره کرد و اذعان داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۷۷.۲ میلیارد تومان برای ارتقای ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی کشاورزی پیش بینی شده که نسبت به سال ۹۹ رشد ۸۲ درصدی را نشان می دهد.
وی در بخش طیور به حمایت چشمگیر دولت از تولید نژاد مرغ ایرانی آرین اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال آینده، اعتباری بالغ بر ۱۷۳.۳ میلیارد تومان برای حمایت از تولید نژاد مرغ آرین با رشد ۵۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۹ و مبلغ ۱۶۸ میلیارد تومان نیز یارانه سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای پرورش دهنده در جدول مصارف هدفمندی یارانه ها لحاظ شده است.
قاسمی در آدامه، اعتبار پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از توسعه گیاهان دارویی و باغات شیبدار را ۱۶۶.۵ میلیارد تومان عنوان کرد و یاد آور شد که این مبلغ در مقایسه با رقم ۶۶.۵ میلیارد تومانی سال ۹۹ افزایش ۱۵۰ درصدی را نشان می دهد.
وی از افزایش ۸۶ درصدی اعتبار تامین تجهیزات یگان حفاظت اطفای حریق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: در این لایحه ۸۶.۵ میلیارد تومان برای تامین تجهیزات یگان حفاظت اطفای حریق پیش بینی شده است.
وی در باره اعتبارات بنادر صیادی گفت: اعتبارات احداث، بهسازی و نوسازی بنادر صیادی در لایحه بودجه سال آینده با ۲۷ درصد افزایش به رقم ۱۱۱ میلیارد تومان رسیده است.
قاسمی درباره اعتبارات بخش تحقیقات کشاورزی نیز اظهار داشت: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و زیر مجموعه های آن به جز موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد ۴۱.۶ درصدی را نشان می دهد.
وی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی این سازمان را در لایحه بودجه سال آینده ۱۷۰.۳ میلیارد تومان عنوان کرد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در مرحله نخست به منظور خرید کود و سم با اولویت دو محصول گندم و دانه های روغنی از طریق کشاورز کارت در نظر گرفته شده است که برای افزایش سطح پوشش محصولات راهبردی، این مبلغ دست کم باید به دو برابر افزایش یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی به خبرنگار ما گفت: کشاورزان زیادی در حوزه کشت گندم و دانه های روغنی متقاضی دریافت تسهیلات کشاورز کارت هستند، اما به دلیل محدودیت منابع مالی در حال حاضر مبلغ دو هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد برای کشاورز کارت پیش بینی شده است تا تولیدکنندگانی که کشت پاییزه دارند در تامین نقدینگی دچار مشکل نشوند.
وی افزود: با بالا رفتن قیمت نهاده های ضروری کشاورزی مانند کود، سم و بذر و افزایش هزینه تولید، کشاورز کارت برای پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش از سوی وزارت جهاد کشاورزی طراحی شد و به دلیل محدودیت منابع قرار شد در فاز نخست، تسهیلات به دو محصول استراتژیک گندم و دانه های روغنی و برای تامین نهاده کود و سموم کشاورزی اختصاص یابد.
خالدی ادامه داد: در صورت تامین منابع مالی در آینده، تسهیلات کشاورز کارت در مرحله دوم برای تامین نهاده های کود، سم و بذر و محصولات استراتژیک ذرت، جو، برنج، علوفه و چغندرقند نیز اختصاص خواهد یافت.
وی درباره منابع جدید مالی برای کشاورز کارت اظهار داشت: ما به منظور تامین منابع مالی جدید برای کشاورز کارت، مبلغ دو هزار میلیارد تومان نیز از کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا درخواست کردیم که در صورت موافقت، متقاضیان بیشتری در حوزه محصولات راهبردی تحت پوشش تسهیلات کشاورز کارت برای تامین کود و سم قرار می گیرند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر سقف تسهیلات به ازای هر کشاورز کارت حداکثر ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و مدت زمان بازپرداخت آن یکساله است که با برداشت محصولات بازپرداخت ها آغاز می شود.
وی اذعان داشت: قرار شده بررسی درخواست ها برای کشاورز کارت، سه روز بیشتر طول نکشد و متقاضیانی که به شعب بانک کشاورزی در استان ها مراجعه می کنند، اطلاعات شان از طریق سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین اهلیت فرد، دریافت و سپس تسهیلات در قالب کشاورز کارت پرداخت می شود.
خالدی با بیان این که در آینده قابلیت های کشاورز کارت توسعه خواهد یافت، گفت: ما به دنبال این هستیم که کشاورز کارت را به کارت هوشمند تبدیل کنیم تا بسیاری از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی از طریق این کارت اجرا شود.
وی افزود: کشاورز کارت علاوه بر تسهیل دسترسی به نهاده ها، می تواند قابلیت های دیگری مانند شفاف سازی و پیوند هزینه های تولید و بیمه کشاورزی به فروش محصولات را داشته باشد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، پیوند کشاورز کارت با شناسنامه و هویت کشاورزان و یا کاداستر مزرعه و ساماندهی کشاورزی قراردادی را از دیگر ظرفیت ها و قابلیت های کشاورز کارت هوشمند در آینده نام برد.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با کاشت گندم در چهار میلیون و ۴۹۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی تا ۸ آذر ماه، ۷۵ درصد برنامه کشت این محصول تا کنون محقق شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری پور در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن بیان این که کشت گندم در سال زراعی جاری روند خوبی را طی می کند، افزود: کشت گندم آبی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۴ درصد و گندم دیم ۳.۷ درصد افزایش نشان می دهد.
وی اظهار داشت: از کل چهار میلیون و ۴۹۲ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم، یک میلیون و ۲۷۲ هزار هکتار آن گندم آبی و سه میلیون و ۲۱۱ هزار هکتار گندم دیم بوده است.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی، برنامه کشت گندم در سال زراعی جاری را ۶ میلیون هکتار پیش بینی کرد.
وی با اشاره به شرایط مساعد بارندگی در کشور گفت: با توجه به رحمت الهی و بارش های دو سامانه اخیر به ویژه در استان های دیم خیز غرب، شمال غرب و مرکز کشور که بیش از ۸۵ درصد کشت گندم دیم را در اختیار دارند، ارتفاع بارش تا ۸ آذر ماه در این مناطق ۳۹ میلیمتر بوده که در مقایسه با ۴۱ میلیمتر بارش سال قبل و ۳۵ میلیمتر دوره آمار، نشان می دهد شرایط برای جوانه زنی و تراکم بوته در مزارع گندم فراهم می باشد.
اسفندیاری پور ادامه داد: وضعیت بارندگی تا ۸ آذر برای استان خوزستان که بزرگترین تولیدکننده گندم کیفی درجه یک کشور است، بسیار عالی بوده است.
وی درباره کشت گندم در سایر مناطق کشور اظهار داشت: کشت گندم در اقلیم های سرد و سرد معتدل مناطق غرب و شمال غرب خاتمه یافته و یا در مراحل پایانی قرار دارند و در نواحی ساحل خزر مانند گلستان و استان های اقلیم گرم و خشک جنوب همچون خوزستان و اقلیم های مشابه تا دهه نخست دی ماه ادامه خواهد داشت.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی درباره توزیع بذر گندم نیز گفت: با توجه به افزایش حدود ۲۰ درصدی تولید و توزیع بذر گواهی شده گندم در مقایسه با مصرف بذر گواهی شده سال زراعی قبل و استقبال خوب کشاورزان از کشت گندم در سال جاری، تاکنون علاوه بر برنامه بذر رسمی برای تامین نیاز کشاورزان، مقادیر لازم دانه گندم از انبارها توسط سازمان جهاد کشاورزی استان ها پیش بینی شده که در مرحله فرآوری و توزیع بین گندمکاران است.
معرفی گونه های جدید ماهی به صنعت آبزی پروری یکی از طرح های اولویت دار بخش تحقیقات علوم شیلاتی در ایران است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نخستین روز از چهارمین همایش بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان که به صورت مجازی برگزار شد، ضمن بیان این مطلب گفت: این موسسه با قدمتی بیش از ۱۰۲ سال، برخورداری از ۱۲ مرکز و پژوهشکده و نیز نیروهای متخصص و امکانات آزمایشگاهی، در راستای تولید دانش فنی در عرصه شیلات و آبزیان، تلاش می کند.
دکتر محمود بهمنی با تاکید بر این که مصرف سرانه آبزیان در ایران به بیش از ۱۳ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال رسیده است، افزود: این رقم در دنیا ۲۴.۲ کیلوگرم برآورد می شود و از این رو باید برای ارتقای بیشتر مصرف انواع آبزیان در ایران، کوشید تا نسل های آینده از سلامت بهتری برخوردار شوند.
وی اظهار داشت: معرفی گونه های جدید ماهی به صنعت آبزی پروری کشور یکی از ماموریت های اولویت دار محققان علوم شیلاتی محسوب می شود و در این زمینه، ماهی سوف در شمال کشور مراحل آزمایش در قفس را می گذراند و ماهیان شانک، سوکلا، کفال برای معرفی به صنعت آبزی پروری، در حال بررسی هستند.
رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تدوین دانش فنی تکثیر و پرورش آبزیان بومی اقتصادی، اصلاح نژاد آبزیان با تاکید بر ماهی قزل آلا، کپور و برخی ماهیان دریایی، تکثیر و پرورش سایر آبزیان مانند جلبک ها و صدف ها، بهره گیری از مکانیزاسیون و کاربرد آنها در سالن های تکثیر و پرورش آبزیان و توسعه دریامحور پرورش ماهیان دریایی در قفس را از مهمترین موارد مطالعات حوزه آبزی پروری و اصلاح نژاد محققان علوم شیلاتی برشمرد.
بهمنی با اشاره به فهرست IUCN و CITES در مورد گونه های در معرض خطر گفت: در این فهرست، پنج گونه ماهیان خاویاری دریای خزر قرار گرفته اند که اگر تدبیری اتخاذ نشود، ممکن است در آینده نسل این گونه ها منقرض شوند.
وی افزود: در حال حاضر عواملی همچون صید بی رویه، تخریب مناطق نوزادگاهی ذخایر گونه های سفید، سوف، سیم و ماهی آزاد را تهدید می کند.
بهمنی با بیان این که میزان آبزی پروری در آب های شیرین و آب های داخلی ایران حدود ۱.۵ میلیون هکتار برآورد می شود، اذعان داشت: بیش از ۱۳۳ گونه در مناطق طبیعی و نیمه طبیعی وجود دارد که ۱۵ گونه از آنها ارزش آبزی پروری دارند.
این مقام مسئول در ادامه یاداور شد: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جزو معدود موسساتی است که دارای معاونت ترویج و انتقال یافته ها است و برگزاری دوره های آموزشی برای بهره برداران، پیاده سازی پایلوت پروژه های مختلف در مزارع و انتشار تعداد کثیری مجله و کتاب، از مهمترین فعالیت های این معاونت به شمار می رود.
بر پایه این گزارش در این کنگره، دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه و دبیر علمی کنگره، دکتر نبی الله خون میرزایی، رئیس سازمان شیلات ایران، رییس کنگره (مهمت کاراتاش از کشور ترکیه)، دکتر کوهپایه زاده، رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر ابطحی، رییس پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی نیز به سخنرانی پرداختند.
بیمه گذاران خسارت دیده در بخش کشاورزی به صورت هفتگی از سوی صندوق بیمه غرامت دریافت می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی در گزارشی با بیان این مطلب اعلام کرد: این صندوق به طور میانگین نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد ریال در سال غرامت به بیمه گذاران خسارت دیده در بخش کشاورزی پرداخت می کند.
بر پایه این گزارش، بخش عمده این غرامت ها مربوط به ریسک های ناشی از سیل، باران های سیل آسا، و نابهنگام، سرمازدگی، یخبندان، خشکسالی و انواع بیماری های دام، طیور و آبزیان است.
این گزارش حاکی است، اجرای طرح هایی همچون بیمه های شاخص (Index Insurance) ارزیابی خسارات از طریق ماهواره مبتنی بر فنآوری سنجش از دور که در سیل اخیر به کار گرفته شد و ارزیابی تمامی سطوح بیمه شده خسارت دیده و پرداخت غرامات طی کوتاه ترین مدت، نمونه هایی از آینده روشن این سازوکار مشارکتی دولت-مردم برای پایداری تولید است.
بیمه فراگیر ۶ میلیون هکتار اراضی زیر کشت گندم در سال آتی
صندوق بیمه کشاورزی در این گزارش با اشاره به بیمه های فراگیر یا اجباری در بخش کشاورزی نیز آورده است، با اجرای بیمه های فراگیر توسط بیمه کشاورزی، ۱۰۰ درصد سطوح در زیربخش ها، بیمه می شوند.
این گزارش می افزاید: بیمه کشاورزی که کمتر از ثلث پیشینه صنعت بیمه را در کشور دارد، توانسته است با بیش از یک دهه اجرای بیمه های فراگیری همچون بیمه طیور، نزدیک به ۱۰۰ درصد جمعیت انواع طیور اعم از طیور تخم گذار، اجداد و مادر را در کشور فراهم کند که به عنوان یک الگوی موفق در نهادهای بین المللی همچون فائو و سیرداپ مطرح بوده است.
بنابراین گزارش، بیمه های فراگیر دام و آبزیان نیز توانسته است پتانسیل پوشش کامل بیمه سرمایه دامی و همچنین آبزیان پرورشی را از مرحله تخم چشم زده و هچری تا پایان دوران پرورش امکان پذیر کند.
این گزارش درباره بیمه فراگیر محصول گندم نیز می گوید: در مورد غله راهبردی گندم با همکاری بنیاد تخصصی ذی ربط و وزارت جهاد کشاورزی، مقدمات اجرای بیمه فراگیر کلیه سطوح زیر کشت گندم بر بستر بیمه دیجیتال کشاورزی فراهم شده است و پیش بینی می شود در سال زراعی پیش روی، قریب به شش میلیون هکتار از اراضی زیر کشت گندم کشور نیز تحت پوشش کامل بیمه فراگیر قرار گیرند.
بر اساس این گزارش، به رغم محدویت های اعتباری تا سال ۹۷، صندوق بیمه کشاورزی مدت ها است که بدهی قابل توجهی به جامعه بیمه گذاران ندارد و غرامات به صورت هفتگی به حساب بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می شود.
تقویت شرکت های دانش بنیان، ضریب نفوذ دانش و بهره وری در حوزه شیلات را افزایش می دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران امروز چهار شنبه در چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان طی سخنانی با بیان این مطلب گفت: پیش درآمد هر تغییری، پژوهش های پایه ای و کاربردی، ترویج دستاوردهای نوین علمی و آموزش پیوسته بهره برداران در راستای دستیابی به اهداف پیش بینی شده است.
نبی الله خون میرزایی افزود: نیاز روزافزون بشر به مواد غذایی در کنار محدودیت های منابع، چالش های محیط زیستی و تغییرات اقلیمی، پایه ریزی روش های نوین بهره ورانه و پایدار تولید را گریزناپذیر کرده است.
وی اظهار داشت: سازمان شیلات ایران در این سال ها توانسته است سیاست گذاری اجرایی خود را با بهره مندی از پژوهش های بنیادین و کاربردی جهانی و ملی و به ویژه دستاوردهای علمی همکاران در مراکز دانشگاهی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پایه گذاری و ساماندهی کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در عین حال به نقش سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در حوزه شیلات کشور اشاره کرد و گفت: با پشتیبانی همه جانبه سرمایه گذاران و بهره برداران، بستر رشد روزافزون ارزش آفرینی، تولید، اشتغال، صادرات شیلاتی و مصرف سرانه آبزیان در کشور فراهم شده است.
وی تاکید کرد: تداوم توسعه پایدار فعالیت های شیلاتی کشور نیازمند فراهم شدن ملزوماتی است گسترش فعالیت های پژوهشی کاربردی و نوآورانه و تقویت شرکت های دانش بنیان از مهمترین آن ها است.
خون میرزایی، توجه ویژه به آموزش و افزایش توانمندی های مجریان و بهره برداران، توسعه پرورش گونه های جدید آبزیان در سطوح خرد و کلان، بکارگیری روش های نوین صیادی با رویکرد بهره برداری پایدار و مسئولانه و تشکیل زنجیره های تولید و ارزش افزوده با رویکردهای افزایش کمی و بهبود کیفی تولیدات را از دیگر عوامل تداوم توسعه پایدار فعالیت های شیلاتی کشور برشمرد.
وی در همین حال بر افزایش سطح همکاری مشترک میان بخش های تحقیقاتی، اجرایی و بهره برداری کشور تاکید و اظهار کرد: مدل های جدید همکاری با رویکرد استفاده بهینه از ظرفیت های ملی و افزایش ضریب خوداتکایی باید در کشور تدوین شود.
خون میرزایی افزود: در این راستا از همکاری های مشترک بین المللی در حوزه های تحقیقاتی، اجرایی و بازرگانی نیز نباید غافل ماند.
وی ابراز امیدوار کرد که این کنگره با دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود، گام مهمی برای تحقق انتظارات و توسعه پایدارفعالیت های شیلاتی بردارد.
گفتنی است چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان تا ۳۰ آبان سال جاری ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی بر توسعه این شهرک‌ها تاکید کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴۵ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی کشور برای احداث شهرک‌های کشاورزی اختصاص یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، علی‌اشرف منصوری شامگاه دوشنبه در جلسه پیگیری مشکلات شهرک‌های کشاورزی این استان اظهار داشت: از این وسعت اراضی در نظر گرفته شده، بیش از ۹ هزار هکتار به سرمایه‌گذاران واگذار شده است که ۹۵ درصد آن در دو سال گذشته بوده است.
به گفته وی، ۹ هزار هکتار اراضی واگذار شده برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی به صورت دقیق و کارشناسی شده است به گونه‌ای که امکان سوء استفاده توسط زمین‌خواران و رهاسازی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، از فسخ قرارداد یکهزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی واگذار شده برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی که در انجام تعهدات قانونی در زمان کوتاه واگذاری موفق نبودند، خبر داد و تاکید کرد: هم‌اینک هفت هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی در اختیار سرمایه‌گذاران است که حدود ۶ هزار هکتار آن در حال ساخت و یا بهره‌برداری نهایی است.
وی، بیشتر فعالیت شهرک‌های کشاورزی ایجاد شده در سطح کشور را در بخش شیلات و آبزی پروری، دامپروری، پرورش طیور و ایجاد گلخانه دانست و تصریح کرد: به دلیل زود بازده بودن این شهرک‌ها امکان برگشت همه سرمایه در کمتر از سه سال میسر است.
منصوری، شهرک‌های کشاورزی را بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دانست و گفت: دولت دوازدهم مصمم است به طور مستمر به سرمایه‌گذاران در این حوزه خدمات‌رسانی کند.
وی، بهترین راهکار برای افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک را توسعه گلخانه‌ها اعلام کرد و افزود: با توسعه واحدهای گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی زمینه اشتغال برای ۲۵ نفر در هر هکتار وجود دارد.
مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی با بیان این که این بستر برای سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی در دولت دوازدهم فراهم است، تصریح کرد: ایجاد این شهرک‌ها نقشی در تامین امنیت غذایی کشور و کمک به تولیدات داخلی و صادرات خواهد داشت.
به گفته وی، در پی نشست با کمیسیون کشاورزی، آب و آبخیزداری مجلس شورای اسلامی قرار شد با توسعه شهرک‌های کشاورزی، آنها علاوه بر حضور در عرصه داخلی در عرصه‌های جهانی نیز نقش داشته باشند، بنابراین طرح یک فوریتی برای کمک به توسعه شهرک‌های کشاورزی و رفع موانع تنظیم و به مجلس ارائه شده که در حال بررسی این موضوع هستند.
گفتنی است؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور، به منظور بررسی مشکلات و موانع موجود در ایجاد شهرک‌های کشاورزی در چهارمحال و بختیاری و مکان‌یابی و ارزیابی به این استان سفر کرد.